ارزیابی قانون برنامه ششم از نگاه صندوق‌های بازنشستگی
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۰۷۳۰۸
دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارشی با موضوع «ارزیابی قانون برنامه ششم از نگاه صندوق‌های بازنشستگی» تصریح کرد تلاش‌های سیاستگذاری در حوزه بیمه‌های اجتماعی در برنامه‌های توسعه در ایران یک روند صعودی داشته است. رویه‌های برنامه‌ریزی رفاهی از برنامه اول به سمت برنامه ششم، از سیاست‌های حمایتی به‌سمت سیاست‌های بیمه‌ای میل کرده است در نتیجه در برنامه ششم بر دامنه بند‌های حوزه بیمه‌های اجتماعی افزوده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این گزارش با بررسی مواد برنامه ششم توسعه اظهار داشته که رویکرد سیاست‌های حمایتی در برنامه‌های گذشته ادامه پیدا کرده و در این برنامه در قالب بند‌های مرتبط با بیمه‌های اجتماعی در برنامه ششم نمود پیدا کرده است. رویکرد حمایتی در سیاستگذاری رفاهی ایران پررنگ بوده و از‌این‌رو به‌دلیل وابستگی به مسیر در سیاستگذاری رفاهی، این رویکرد در برنامه ششم تکرار شده و تنها ابزار آن تغییر کرده، به طوری‌که در برنامه ششم سیاست‌های حمایتی بسیاری به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل شده است. ۱۲ بند از ۲۰ بند در حوزه بیمه‌های اجتماعی در برنامه ششم به موضوع گروه‌های خاص اختصاص داده شده که شاهدی است بر ادعا حفظ رویکرد حمایتی در قالب ابزار‌های بیمه‌ای است.
همچنین پارادوکس برنامه‌های حمایتی در قالب بیمه‌های اجتماعی سیاست‌گذار را دچار سردرگمی و مناقشه کرده است، این مناقشه ناشی از ضعف نظری در رویکرد‌های سیاستگذاری در حوزه بیمه‌های اجتماعی است. از‌این‌رو می‌توان گفت که برنامه‌ریزی در موضوع بیمه‌های اجتماعی در ایران روند مشخصی را به‌لحاظ رویکرد نظری تجربه نکرده است. فقدان یک رویکرد نظری مستقل و منظم را می‌توان شاه‌بیت تنوع، تکثر و تعارض در بند‌های بیمه‌ای برنامه ششم توسعه دانست.
در این گزارش آسیب‌شناسی بند‌های مرتبط با بیمه‌های اجتماعی برنامه ششم نشان‌می‌دهد که عدم توفیق این برنامه از دو جهت کیفیت اجرا و کیفیت تدوین مواد است. مواد بیمه‌ای با موضوعات اعطای امتیازات و معافیت‌ها به‌دلیل فشار گروه‌های ذی‌نفع به مرحله اجرا در آمده، اما موادی که بر اصلاحات نظام بیمه‌های اجتماعی تأکید کرده است، فراموش شده باقی مانده‌اند. تعدد بند‌ها یکی از مهم‌ترین دلایل فراموش قوانین مترقی در برنامه ششم هستند و این تعدد گاه منجر به بروز تعارضات در میان بند‌های بیمه‌ای برنامه ششم توسعه شده است.
این گزارش تصریح کرده اجرای اصلاحات در نظام بازنشستگی ایران نیازمند پیش نیاز‌هایی است که از جمله آنها می‌توان به تقویت سه جانبه‌گرایی، رفع تبعیض‌های ناروا، تقویت تشکل‌های آزاد کارگری، تنوع در خدمات غیرمستمری صندوق‌ها، ساماندهی تنوع قرارداد‌های کار، افزایش دستمزد حقیقی و ساماندهی مزایا و فوق‌العاده‌های دوره اشتغال و نسبت آن با مستمری اشاره کرد. همچنین ناگفته روشن است که موفقیت سیاستگذاری اصلاحی مشروط به اقدامی تدریجی، جبران‌بخشی از زیان اجتماعی و جلب اعتماد عمومی است.
گزارش مرکز پژوهش‌ها اقداماتی، چون ایجاد زمینه‌های اجرای اصلاحات در نظام بیمه‌ای مانند رفع تبعیض‌های ناروا میان بازنشستگان و میان صندوق‌های بازنشستگی، یکسان‌سازی قوانین و مقررات در صندوق‌های مختلف بازنشستگی، افزایش تدریجی سن بازنشستگی مؤثر از طرق مختلف، تقویت نهاد تنظیم‌گر بیمه‌ای و تسویه کامل بدهی حسابرسی شده دولت به صندوق‌های بیمه اجتماعی در طول سال‌های اجرای برنامه و پرداخت سالیانه تعهدات جدید را از مهم‌ترین محور‌های موثر در برون‌رفت از بحران ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی به‌منظور تأکید در احکام برنامه هفتم توسعه می‌داند.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: برنامه ششم مرکز پژوهش های مجلس بازنشستگی بیمه های اجتماعی در برنامه حوزه بیمه های اجتماعی صندوق های بازنشستگی برنامه ششم توسعه برنامه ششم بیمه ای صندوق ها بند ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۰۷۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد، چه می‌شود؟
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در زمانی که حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده حوادثی اتفاق می‌افتد، همچون اوقاتی که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول به کار باشد، اوقاتی که به صورت مأمور در خارج از کارگاه انجام وظیفه می‌کند، در اوقات عادی رفت و برگشت بیمه‌شده بین منزل و کارگاه، در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی و در حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان، حوادث ناشی از کار گفته می‌شود.
بنابراین حادثه ناشی از کار به طور کلی با دو ویژگی مشخص می‌شود؛ اینکه در حین انجام وظیفه رخ داده باشد و به سبب انجام وظیفه رخ داده باشد.
کارفرمایان در زمان وقوع حوادث ناشی از کار چه باید کنند؟
کارفرمایان باید اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند (هزینه احتمالی این اقدامات را سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد) و گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین اجتماعی برسانند.
اما اگر ثابت شود که حادثه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت احتیاط از طرف کارفرما (یا نمایندگان کارفرما) بوده، سازمان تأمین اجتماعی تعهدات خود را در قبال بیمه‌شده انجام می‌دهد، اما هزینه‌های مربوط را از کارفرما مطالبه خواهد کرد.
در ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات
حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان، هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و... را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.»
طبق تبصره یک قانون نیز مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود و براساس تبصره ۲ هرگاه بیمه‌شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یاشخصا کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.
همچنین براساس ماده ۹۰ این قانون «افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند به این منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به‌کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه‌پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این‌قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند کرد.»
اما براساس ماده ۹۱ «برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهدشد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد این سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی می‌رسد.»
در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین اجتماعی ( مانند برقراری مستمری از کارافتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت)، مشروط به داشتن سابقه حق‌بیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمه‌ای بیمه‌شده، مزایای قانونی ارائه می‌شود.
اما برای دریافت آن مشمولان باید مدارک را تکمیل و فرم گزارش اعلام حادثه و سایر مستندات مرتبط از جمله گزارش بازرس کار، مدارک درمانی مرتبط، گزارش مقامات انتظامی، نظریه پزشکی قانونی، رأی مراجع قضائی و ... را ارائه کنند.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند